الوكالة الوطنية "تحاصر" رغبة إسرائيل وألمانيا في استيراد القنب الهندي المغربي من الخواص لأغراض طبية

لن يكون بمقدور المستثمرين الخواص في مجال زراعة القنب الهندي لأغراض طبية التعامل بشكل مباشر مع المستوردين الأجانب، على الرغم من وجود طلب متزايد على هذه المادة من طرف إسرائيل وألمانية، وذلك بفعل دور الوساطة الإلزامي الذي ستلعبه الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والتي عُقد مجلسها الإداري الأول الأسبوع الماضي برئاسة وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت.

ولفتت عدة تقارير إلى أن دخول القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ، وضع أنظار العالم على المغرب، بحكم وجود عدة دول ترغب في التعامل مع المستثمرين في هذا المجال لأغراض طبية أو صناعية مشروعة، غير أن الأمر لن يتم إلا عبر الوكالة الوطنية التابعة للحكومة، المكلفة بمراقبة سلسلة الإنتاج بما يشمل عملية التسويق، إلى جانب إشرافها على التعاونيات التي سيجري إنشاؤها لهذا الغرض.

واشار تقرير لـ"ميدل إيست مونيتور" إلى أن الطلب على القنب الهندي المغربي مرتفع في السوق الدولية، وخاصة في دول مثل ألمانيا وإسرائيل التي تسعى لاستيراده لأغراض طبية، لكن الشركات المغربية ستُواجه قيودا صارمة تعيق عملية التصدير إلى الخارج، في حين ينتظر أن تُفتح هذه الصناعة الباب أمام فرص عمل جديدة داخل المملكة كما ستُقدم للدولة عائدات ضريبية جديدة.

وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد كشف أن مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي،  قد انعقد يوم الخميس الماضي بالرباط تطبيقا لأحكام القانون رقم 13.21، مبرزا أن الوكالة تضطلع بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

وقالت الداخلية إنه لوكالة مكلفة بمهام واختصاصات رئيسية من ضمنها تقنين وتتبع ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بالقنب الهندي وتقنين استعمالاته المشروعة وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، وتنظيم وتطوير مختلف مراحل هذا النشاط، انطلاقا من مرحلة إنتاج البذور إلى غاية تسويق المنتج النهائي، ودعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية وتسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل.

وتتضمن خطة عمل الوكالة لسنة 2022 عدة محاور، من بينها اعتماد دفاتر التحملات التي تحدد المواصفات التقنية ذات الصلة بأنشطة زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع القنب الهندي واستغلال بذوره ونباتاته وتسويق وتصدير واستيراد هذه المنتجات لأغراض صناعية، والشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي والمزارعين وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، وإنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين.